برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حایز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشا تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تاثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است.

جهش نسبت مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر هم زمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک ها به سمت وثیقه های نقدشونده مانند سهام برای اعطای تسهیلات شده است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جورسازی امتیازبه بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکت ها و جیره بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می پردازیم. اطلاعات استفاده شده شامل پایگاه داده مشتریان حقوقی یکی از بانک های کشور در سال 91-92 است. اولین متغیر نتیجه ارزش اعتباری شرکت است. متغیر نتیجه دوم نسبت تسهیلات داده شده به هر شرکت به کل تسهیلات بانک به عنوان یک نشانگر از وجود جیره بندی اعتبارات در بانک است. متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه بر اساس نقدشوندگی و غیرنقدشوندگی است. بنابراین گروه کنترل گروهی است که دارای وثیقه غیرنقدشونده مانند وثیقه ملکی یا ماشین آلات و تجهیزات است و گروه برنامه شرکت هایی هستند، که دارای وثیقه نقدشونده مانند سهام شرکت ها، سپرده ها و ضمانت نامه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییر در سیاست نوع وثیقه باعث جذب شرکت هایی با ارزش اعتباری بالاتر نشده است. همچنین، سیاست چرخش به سمت وثیقه نقدشونده باعث کاهش جیره بندی اعتباری برای شرکت هایی شده است که وثایق نقد شونده دارند.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می شود.

امروزه توسعه پایدار روستایی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، به عنوان اصلی ترین رهیافت اقتصادی، کاهش فقر، بهبود سطح زندگی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. بنابراین استفاده از ابزارهای مناسب جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در نواحی روستایی بسیار اهمیت داشته که طی چند دهه ی اخیر، اعتبارات خرد به عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. از اینرو، هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که اثرگذاری اعتبارات خرد بر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست خانوارهای روستایی چگونه خواهد بود؟ لذا برای پاسخ به این سوال، 309 پرسشنامه از خانوار روستاهای شهرستان تربت جام تکمیل و از ترکیب رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. نتایج نشان داد اثر اعتبارات خرد بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی مثبت و بر شاخص محیط زیست منفی است و برای هریک از نتایج، دامنه اطمینان برآورد شده که اعتبار نتایج را افزایش می دهد. همچنین، یافته های تحلیل حساسیت محدوده ای رزنبام نشان داد که حساسیت نتایج شاخص های اقتصادی و اجتماعی حتی با افزایش 4 برابری در عوامل مشاهده نشده هنوز شایان توجه هستند. همچنین، احتمال بروز تفاضلی گروه تیمار به علت عوامل مشاهده نشده باید تا 2/3 افزایش یابد تا اثر اعتبارات خرد بر شاخص محیط زیست تغییر کند. در نهایت، با توجه به اهمیت اعتبارات خرد در جوامع روستایی به دلیل فرآیند توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و همچنین کاهش اثرات منفی آن بر محیط زیست پیشنهاد می شود که دولت باید از نهادهای تامین مالی خرد حمایت کند و برای گسترش اعتبارات خرد یک چارچوب قانونی و محیطی دوستانه را فراهم نماید.

در اینجا ما یک فرمول بازگشتی برای تعدادجورسازی های کامل یک گراف G با شکافتن آن به دوزیرگراف H و Q پیدا کرده ایم. ما با استفاده از این فرمول تعداد جورسازی های کامل را برای ابر مکعب Qn محاسبه می کنیم. همچنین ما با استفاده از این فرمول ثابت می کنیم که تعداد جورسازی های کامل یک گراف یال- انتقالی برابر pm(G)=(2q/p)pm(G\{u,v}) است که pm(G) نشان دهنده تعداد جورسازی های کامل گراف G و G\{u,v} گراف ساخته شده از G با حذف یال های با رئوس انتهایی {u,v} است ک uvÎE(G).متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در دهه های اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده ی جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است که از جمله می توان به انعقاد معاهده های پروتکل کیوتو و توافق نامه ی پاریس اشاره نمود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تعهد کشورهای عضو پروتکل کیوتو و توافق-نامه پاریس در میزان انتشار آلاینده CO2 می باشد. برای بررسی این مسئله از دو رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل (DiD) و جورسازی براساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. نتایج رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل بیانگر آن است که تعهد کشورهای پیشرفته در پروتکل کیوتو سبب کاهش انتشار CO2 به میزان 89/1 درصد و بر اساس رهیافت PSM سبب کاهش 76/1 درصد شده است. در توافق نامه ی پاریس نیز تعهد کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت های DiD و PSM به ترتیب سبب کاهش انتشار CO2 به میزان 21/1 و 45/1 درصد گردیده است. براساس آنچه ارائه شد، اگر چه این معاهده های بین المللی در کاهش انتشار CO2 موفقیت آمیز عمل کرده اند ولی میزان کاهش انتشار این آلاینده کمتر از میزان تعهد کشورها می باشد چرا که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش نشر آلاینده ها تا حداقل 5 درصد نموده بود. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورها در توافق نامه های مذکور پیگیری گردد تا با همکاری همه ی کشورها، کاهش فزاینده ای در انتشار آلاینده CO2 به وجود آید.

چکیده این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت­ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.